أعلنت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو أمس الأول الأحد استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي اتهمتها بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية في نهاية آذار-مارس الماضي.
وأعلنت الجزائر في الأول من نيسان-أبريل أنها أسقطت طائرة استطلاع مسلّحة بلا طيار اخترقت مجالها الجوي.
وذكرت وزارة الخارجية المالية في بيان أنه بعد إجراء تحقيق، «خلُصت مالي إلى أن الطائرة بلا طيار دُمّرت نتيجة عمل عدائي متعمّد من النظام الجزائري».
وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك أن «هيئة رؤساء تجمّع دول الساحل قرّرت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر، للتشاور».
ولم يصدر رد فعل فوري عن السلطات الجزائرية.
ووفقا للسلطات المالية التي يقودها الجيش بعد توليه السلطة إثر انقلاب، تمّ تحديد موقع حطام الطائرة المسيّرة في منطقة تبعد 9,5 كيلومترات جنوب الحدود بين البلدين.
وجاء في البيان المالي أن «المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال بالطائرة وموقع الحطام تبلغ 441 مترا. وتقع هاتان النقطتان على الأراضي الوطنية»، مضيفا أن الطائرة «سقطت عموديا، وهو ما لا يُفسّر على الأرجح إلا بكونه عملا عدائيا ناجما عن نيران صواريخ أرض-جو أو جو-جو».
وتابع البيان «أمام خطورة هذا العمل العدواني غير المسبوق»، تدين مالي «بأشدّ العبارات هذا العمل العدائي» من جانب الجزائر.
وأعلن المجلس العسكري في مالي عن إجراءات احتجاجية ضد الجزائر، بما في ذلك استدعاء السفير الجزائري في باماكو والانسحاب الفوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهي تحالف بين قوات مسلحة عدّة في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب تضم الجزائر أيضا، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية «بسبب أعمال عدوانية».
وهذا الخلاف هو الأحدث بين مالي وجارتها الجزائر اللتين تتدهور العلاقات بينهما منذ سنوات.
واستدعت الدولتان بالفعل سفيريهما في أعقاب توتر حدث في كانون الأول-ديسمبر 2023.
وتأخذ مالي على الجزائر «قربها من المجموعات الإرهابية»، لا سيما في المنطقة الحدودية حيث تكبّد الجيش المالي خسائر فادحة في نهاية تموز-يوليو.
في 25 كانــون الثاني-يناير 2024، أعلن المجلس العســـكري في مالي «إنهاء» اتفـــاق الســــلام الذي وقع في الجزائر عام 2015 «بمفعول فوري».